ولا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين للسبب للتكليف وشرطه ومانعه من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا في الشرط والسبب أو ارتفاعا في المانعية كما أنّ اتصافها بها ليس إلّا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لحدوث التكليف أو ارتفاعه تكوينا للزوم أن يكون في العلة باجزائها ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره ولاغيرها فيه وإلّا لزم أن يكون كل شئ موثرا في كل شئ وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها بمجرد انشاء مفاهيم العناوين . وعليه فلايتصور في هذا القسم أعنى سبب تكويني أو شرطه أو مانعه السببية والشرطية والمانعية المجعولة . الثاني : ما لا يتطرق اليه الجعل التشريعي إلّا تبعاً للتكليف كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه حيث إنّ اتصاف شئ بجزئية المأمور به أو شرطية أو غيرهما لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي . ولا يكاد يتصف شئ بذلك أي كونه جزء أو شرطاً للمأمور به إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيّدا بأمر آخر وما لم يتعلّق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية وإن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية وجعل الماهية واجزائها ليس الّا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها . فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شئ منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنّما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلاحاجة إلى جعلها وبدون الأمر به لا اتصاف بها أصلا وإن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة .